نقش بانک‌ها در بحران نقدینگی

یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور، بالا بودن نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد و تولید کشور است. صاحب‌نظران اقتصاد اتفاق نظر دارند که بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها سبب شده است مردم در سال های اخیر میل شدیدی به قرار دادن پول‌های خود در بانک‌ها و مؤسسات خصوصی پیدا کرده و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در تولید نباشند. این مسائل سبب شکل‌گیری رکود عمیقی در کشور شده است. تبدیل شدن پول از سرمایه‌های تولید به سپرده‌های بانکی، سبب بی‌رمق شدن تولید و عدم گردش پول و در نتیجه رکود و کاهش چشم‌گیر نرخ تورم (تورم ناشی از تولید)شده است.

از اوایل دهه هشتاد و با تاسیس بانک‌های خصوصی، و تشدید مسابقه جذب سپرده‌های سرگردان، این مسئله وارد مرحله جدیدی شد. بانک‌های خصوصی به‌عنوان بازیگران جدید نظام بانکی برای نفع شخصی خود و کسب سود حداکثری، نهایت تلاش خود را برای جذب بیشتر سپرده‌های مردمی به کار گرفتند و بدین منظور نرخ سودهای بانکی رشد قابل توجهی پیدا کرد. از طرفی اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و عدم عرضه پایه پولی توسط بانک مرکزی‌، نرخ سود بانکی را کماکان بالا نگه‌داشته است.

با ذکر این توضیحات باید بیان کرد که عرف متداول بانک‌ها این‌گونه است که سود سپرده‌های بانکی از محل بهره‌ دریافتی در بازپرداخت تسهیلات بانکی تامین می‌شود. بدین معنا که بانک‌ها قسمتی از بهره‌ی بازپرداختی وام‌ها را صرف پرداخت سود به صاحبان سپرده‌های سودده می‌کنند. اما بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط افراد و بنگاه‌ها که علاوه بر اصل وام، شامل بهره سنگین آن نیز می‌شود؛ یا باید از محل افزایش تولید و رشد اقتصادی صورت بگیرد و یا از محل افزایش سطح قیمت‌ها (تورم)و همان‌طور که بیان شد در فضای بی‌رونقی تولید و رکود کشور عملاً بازپرداخت اصل و بهره سنگین تسهیلات بانکی در سطح کلان اقتصاد ممکن نیست.

درحال حاضر اکثر تسهیلات بانکی به دلایل فوق‌الذکر بازپرداختی ندارند. درنتیجه بهره‌ای نیز به بانک‌ها پرداخته نمی‌شود تا آن‌ها طبق عرف معمول، سود سپرده‌ها را (که بهتر است از این به بعد با عنوان بهره‌ی سپرده ها! شناخته شود)پرداخت کنند. اما این بهره کماکان با همان میزان بالا، به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

بانک‌ها چگونه بهره‌ی سپرده‌ها را تأمین می‌کنند؟

باید گفت که مکانیزم مورد استفاده بانک‌ها بیشتر به مثابه یک شعبده‌بازی و خلق پول از هیچ می‌ماند. به صورتی که آنها ابتدا درآمدی فرضی برای خود خلق می‌کنند و سپس با آن بهره‌ی سپرده‌گذاران را می‌پردازند. بهره‌ای ناشی از خلق یک درآمد کاذب و کاغذی که سبب افزایش شدید نقدینگی می‌شود. در واقع بانک‌ها با وام‌دهی مجدد تسهیلاتی که بازپرداخت نشده‌اند (امهال/ استمهال تسهیلات معوقه)؛ آن تسهیلات را پرداخت شده تلقی می‌کنند. گویی به اندازه وام معوقه و بهره‌ی آن، دوباره به آنان وام داده اند و بدین‌گونه بانک‌ها طلب خود را از فرد افزایش می‌دهند. درنتیجه این افزایش کاذب طلب، بانک‌ها در ترازنامه بانکی خود، سطح دارایی (وام‌های اعطائی و بهره‌های آن‌ها)خود را برابر با بدهی‌ها (سپرده‌ها و سودشان)قرار می‌دهند و این‌گونه می‌توانند بهره سپرده‌ها را بپردازند.

این عملیات فرضی بانک‌ها هیچ درآمد واقعی برایشان ایجاد نمی‌کند و درنتیجه بهره‌ای هم که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود فرضی و کاغذی است، نه ناشی از یک فعالیت واقعی اقتصادی و درآمدی واقعی!

امهال یا استمهال تسهیلات به معنی مهلت دادن یا مهلت خواستن در ایفای تعهدات بوده. بانک‌ها در مهلت امهال اقدام قانونی برای بازپس‌گیری وام و بهره انجام نداده لیکن وام مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین خواهد بود. برای مثال فردی که 2 میلیارد تومان وام با بهره 25 درصد گرفته است، در پایان سررسید باید 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بازپردازد. اگر وی توان بازپرداخت وام خود را نداشته باشد بانک‌ها برای جلوگیری از زیان‌دهی خود، به‌جای آن‌که بدهی فرد را غیرقابل وصول تلقی نمایند و درصدد اقدامات قانونی برای بازپس‌گیری وام خود باشند؛ مهلت دوباره‌ای را برای بازپرداخت وام و بهره به فرد می‌دهند. گویی یک وام مجدد، این‌بار به مبلغ 2٫5 میلیارد تومان با همان نرخ بهره به فرد می‌دهند. بانک‌ها با دادن این اعتبار فضایی به فرد وام‌گیرنده، برای خود نیز درآمدی 500 میلیون تومانی را برروی کاغذ ایجاد می‌کنند. درحالی که در واقع صرفا بدهی وام‌گیرنده به بانک افزایش یافته و مسلماً وی توان بازپرداخت وام جدید را (که با نرخ 25درصد، بهره وام جدید 625 میلیون تومان می‌باشد)هم ندارد.

این روند در سال‌‌های اخیر بارها تکرار شده است. برآوردها نشان می‌دهند که در شرایط فعلی حدود 400هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها، قابل بازپرداخت نیستند.

پرداخت بهره‌های سپرده‌ها از این طریق و عدم بازپرداخت تسهیلات امهال شده به بانک‌ها، منجر به خلق پولی توسط بانک‌ها شده که نتیجه‌ی آن شکل‌گیری بمب نقدینگی بزرگی است که انفجار آن می‌تواند لطمه‌های بسیار سختی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد نماید.

در مواردی که مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده، معترض باشد، می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک، کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. (ماده 238 ق.م.م)

مسئول مربوط (رئیس امور مالیاتی)موظف است پس از ثبت درخواست (اعتراض)مودی در دفتر (در سیستم)مربوط و ظرف مهلتی که 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید ودر صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید. (ماده 238 ق.م.م)

در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238)این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. (ماده 239 ق.م.م)

در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203)و ماده (208)این قانون ابلاغ شده باشد (ابلاغ قانونی و.)و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد. (تبصره ماده 239 ق.م.م)

هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در رد یا تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص موثر واقع نگردد، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد و رای هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه مودی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به وی بطور کتبی اعتراض نماید که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد.

رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست، در این حالت حوزه مالیاتی بلافاصله پس از دریافت رای نسبت به صدور برگ قطعی می تواند اقدام می نماید.

مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. (ماده 251 ق.م.م)مودی پس از دریافت رای ظرف یک ماهه مزبور با شرط اینکه وثیقه مبلغ مالیات مورد اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل داده باشد وقت دارد نسبت به رای در شورای عالی مالیاتی اعتراض کند.

شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد. (ماده 256 ق.م.م).

در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه (شورای عالی مالیاتی)نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی برطبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد. رایی که بدین ترتیب صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است. حکم این ماده درمواردی که آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد نیز جاری خواهد بود.(ماده 257 ق.م.م).

در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود. (ماده 251 مکرر ق.م.م)

امور محترم مالیاتی …………

1)مبلغ …………………… میلیون ریال که در بستانکار حساب سود وزیان سنواتی بوده، دو باروبصورت مضاعف به مبلغ مشمول مالیات شرکت اضافه شده یکبار توسط شرکت ودر اظهارنامه ابراز گردیده ویکبار در جمع بستانکار حساب سود وزیان سنواتی (که توسط ممیز محترم استخراج شده)به درآمد مشمول مالیات اضافه گردیده است.

مصوبه حداقل مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی 1 میلیون و 101 هزار تومان خواهد بود که 19 و نیم درصد افزایش را شامل می‌شود و سایر سطوح نیز تا 5 میلیون تومان 13 درصد افزایش را مشمول می‌شود.

علاوه بر این سایر خدماتی که سازمان تأمین اجتماعی در حقوق پرداخت می‌کند، مثل حق خواربار، حق عائله مندی، حق مسکن، بن و حق همسر متکفل افزایش خواهد یافت، به عنوان مثال بن 43 هزار تومان، حق مسکن 18 هزار و 500 تومان، عائله مندی 39 هزار تومان، حق فرزند 7 هزار و 950 تومان و سنوات 5 هزار و 950 تومان افزایش داده می‌شود. همچنین همسان سازی که در بند 39 بودجه سال 1388 آمده است نیز به قوت خودش باقی است.

• در جلسه مورخ 96/10/09 هیات امنا سازمان تامین اجتماعی، نرخ حق بیمه از 26% به 27% تغییر یافته است، یعنی اینکه این گروه از بیمه شدگان مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری گردیده اند.
• - از ابتدای سال 1397، حداق دستمزد روزانه کارگر عادی به 370423 تغییر یافته که به تبع آن حداقل مبلغ پرداختی در ماه 31 روزه به مبلغ 3.100.441 ریال، در ماه 30 روزه، 3.000.426 ریال و در ماه 29 روزه به مبلغ 2.900.412 ریال افزایش یافته است.

• وقتی که بیمه شده مرد یا زن حداقل 30 سال تمام سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، سن وی برای بازنشستگی از 60 سال به 50 سال برای مردان و از 55 سال به 45 سال برای زنان کاهش می یابد.
• بیمه شدگانی که حداقل 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، شرط حداقل سن برای بازنشستگی آنان حذف می شود و این عده از بیمه شدگان با هر سنی می توانند درخواست بازنشستگی کنند.
• آقایان 60 ساله و خانم های 55 ساله (و بالاتر)می توانند با داشتن 10 سال تا 19 سال سابقه هم تقاضای بازنشستگی بدهند که مستمری این دسته بر اساس میزان سابقه آنها پرداخت می شود (برای مثال اگر با 16 سال سابقه بیمه بازنشسته شوند فقط مستمری 16 روز را دریافت می نمایند)حتی با سابقه کمتر از 10 سال (مثلا 7سال)می توانند با خرید تفاوت سابقه تا 10 سال (یعنی 3 سال)سابقه بیمه خود را به 10 سال رسانده و در نهایت با 10 روز مستمری بازنشسته شوند
• زنان بیمه شده مشمول قانون کار با 20 سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و 42 سال سن با 20 روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.
• در برنامه ششم توسعه زنان بیمه شده مشمول سایر قوانین استخدامی با 20 سابقه کار و پرداخت حق بیمه و 50 سال سن با 20 روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران)در جلسه مورخ 1397/1/22 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1397، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

1ـ از اوایل سال 1397 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت)مبلغ 370.423 ریال (370 هزار و 423 ریال)تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال 1397 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 10.4 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار)به اضافه روزانه 28208 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1396 افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 370.423 ریال (370 هزار و 423 ریال)بند یک کمتر شود.

2ـ به کارگرانی که در سال 1397 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 17.000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات)پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1396، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 1397/1/22 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1397 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات)آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات)خواهند بود.

3ـ بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1397 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد)ماهانه مبلغ 1.100.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

5ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1397 به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

6ـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

ا توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، دستمزد سایر سطوح مزدی و دستمزد قطعی حداقلی بگیران تعیین و پرونده دستمزد 97 بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس تشکیل چندین نشست مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری در اسفندماه و اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، سرانجام در نشست امروز شورای عالی کار، با توافق سه جانبه گرایی پرونده دستمزد 97 بسته شد.

در نشست امروز دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از 929 هزار و 931 در سال 96، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد به این ترتیب که به دستمزد پایه سال 96 این گروه از کارگران، 11 درصد، به اضافه روزانه280208 ریال(84 هزار و 624 تومان رقم ثابت در ماه)اضافه خواهد شد.

لازم به ذکر است، رقم ثابت ماهیانه به پایه حقوق تمامی کارگران (به غیر از حداقلی بگیران)اضافه خواهد شد.

در نشست امروز همچنین دستمزد حداقلی بگیران، یعنی کارگرانی که پایه حقوق آنها در سال 96 به میزان 929 هزار و 931 تومان بود 19.5 درصد افزایش یافت. به این ترتیب حقوق پایه این گروه از کارگران با افزایش 185 هزار و 986 تومانی به یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان رسید.

بر اساس این گزارش، پایه سنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت تحت پوشش قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار، همچون سال گذشته روزانه 17000 ریال تعیین شده است.

بنابراین گزارش، در سال 97 حق مسکن کارگران 40 هزار تومان، حق بن کارگری 110 هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند زیر 18 سال 111 هزار و 126 تومان خواهد بود که به دستمزد کارگران اضافه خواهد شد.

بخشنامه دستمزد سال جاری تا روز یکشنبه آینده از سوی وزیر کار برای اجرا ابلاغ خواهد شد.